خيارات الأسهم الطلاق فيرجينيا

فيرفاكس خيارات الأسهم الطلاق المحامين.

شمال فيرجينيا عالية القيمة الطلاق المحامين.

في عملية تقسيم الأصول الزوجية كجزء من الطلاق، من المهم أن نفهم الأصول التي يمكن إدراجها كجزء من الحوزة الزوجية. وفي حين أنه من المفهوم على نطاق واسع أن بعض جوانب خطط التعويض التنفيذي يمكن إدراجها في الحوزة، فإن بعض أكثر المسائل سوء الفهم على نطاق واسع في مجال تقسيم الأصول قد تكون تلك التي تنطوي على خيارات الأسهم.

في مجموعة قانون الأسرة نوفا، ونحن نقدم تمثيل ماهرا للعملاء في جميع أنحاء شمال ولاية فرجينيا في مجموعة واسعة من المسائل الطلاق المعقدة. ويمكن أن تكون حالات تقسيم خيار الأسهم شديدة التعقيد ويواجه الزوجان الكثير على المحك. نحن نمثل العملاء على جانبي هذه النزاعات. فهمنا لكيفية التعامل مع هذه الحالات من وجهات نظر متعددة يسمح لنا لتقديم حجة أكثر إقناعا بكثير لعملائنا.

والقانون في ولاية فرجينيا بشأن خيارات الأسهم كجزء من تسوية تقسيم ممتلكات الزوجية في حالة تغير مستمر. لدينا المحامين قانون الأسرة مكرسة البقاء على اطلاع على هذه التغييرات والعمل بلا كلل لضمان أفضل نتيجة متاحة لكل عميل.

البحث عن قرار عادل في الحالات المعقدة قسم تقسيم الأسهم.

وفي العدد المحدود من قرارات محكمة فيرجينيا التي تناولت مباشرة مسألة خيارات الأسهم، تعاملت الخيارات إلى حد كبير على أنها تعويض مؤجل، رهنا بتوزيعها بموجب قانون ولاية فرجينيا. وليس من الملائم ما إذا كانت الخيارات قد اكتسبت أو لم تكن مكتسبة، بل اكتسبت فقط أثناء الزواج.

لدينا فيرفاكس خيارات الأسهم الطلاق محامون ملتزمون بكل ما هو ضروري لتأمين نتيجة إيجابية لعملائنا. وسوف نعمل معكم للحصول على فهم كامل لطبيعة ووضع الخيارات الأسهم وبناء خطة مصممة خصيصا مع مصالحك الفضلى في الاعتبار.

الاتصال لدينا محاماة اليوم.

لجدولة التشاور الأولي مع واحدة من ولاية فرجينيا محامون قسم خيار الأسهم، اتصل بنا على (571) 421-2992 أو الاتصال بنا على الانترنت.

مجالات الممارسة.

تابعنا.

اخبرنا عن حالتك.

نوفا قانون الأسرة.

شعبة هال الكرة كارلسون بومغارتنر ميرفي بلك.

العنوان: 10511 جوديسيال دريف، فيرفاكس، فا 22030.

تعمل مجموعة قانون الأسرة نوفا كقسم من هيل الكرة كارلسون بومغارتنر ميرفي، المجلس التشريعي الفلسطيني في فيرفاكس، فيرجينيا. نحن نخدم العملاء في جميع أنحاء شمال ولاية فرجينيا في مقاطعة فيرفاكس، مقاطعة لودون، مقاطعة أرلينغتون، مقاطعة الأمير وليام ومقاطعة فوكيه، بما في ذلك المجتمعات في فيرفاكس، الإسكندرية، فيينا، هرندون، مانساس، وودبريدج، ليسبورغ، سنترفيل، شلالات الكنيسة، ريستون، أوكتون، غريت فولز، مكليان، سبرينغفيلد و غينسفيل.

تصنيف وتقسيم خيارات الأسهم في قانون الطلاق في فيرجينيا.

خيارات الأسهم وجوائز الأسهم أصبحت إضافة العادية لتعويض الموظفين. معرفة ما يجب القيام به مع هذه الخيارات الأسهم يمكن أن يكون مهمة صعبة لعقبة بشكل عام. ولكن التعامل مع هذه الجوائز الأسهم في إجراءات الطلاق يتطلب المزيد من المعرفة حول نوع الجائزة وكذلك القانون الحالي في ولاية فرجينيا.

ما هي جوائز الأسهم؟

هناك العديد من أنواع مختلفة من الجوائز الأسهم، ولكن الأكثر شيوعا هي خيارات الأسهم. ببساطة، خيار الأسهم هو الحق في شراء أسهم الشركة بسعر محدد، بغض النظر عن ما هو سعر سهم الشركة يحدث أن يكون التداول في وقت الشراء. في بعض الأحيان & لدكو؛ مكتسبة تماما & رديقو؛ وتعطى خيارات الأسهم للموظف، مما يعني أن الموظف لديه الحق في استخدام الخيارات مباشرة بعد الحصول عليها. ومع ذلك، أكثر شيوعا، ومع ذلك، يتم إعطاء خيارات الأسهم لموظف مع & لدكو؛ فترة الاستحقاق، & رديقو؛ مما يعني أن الحق في استخدام الخيارات يكتسب مع مرور الوقت.

حالات فيرجينيا التعامل مع الجوائز الأسهم.

من أجل فهم كيفية التعامل مع خيارات الأسهم وكيف يمكن أن يعالج القاضي على الأرجح خيارات الأسهم خلال الطلاق، فمن المفيد أن ننظر في بعض الحالات الأخيرة ولاية فرجينيا حول هذا الموضوع.

ديتز ضد ديتز هو أقرب والأكثر انتشارا قضية الخيار الأسهم فرجينيا. وفي حالة عام 2003، كان للزوج خيارات مخزونة منحت له قبل أن يفصل مع زوجته. الخيارات المخولة سواء قبل وبعد الفصل. وقضت المحكمة الابتدائية بأن خيارات الأسهم ينبغي أن تعتبر تعويضا مؤجرا، وأمرت الزوج بأن يدفع لزوجته نسبة مئوية من صافي حصيلة الزوجية إذا كان الزوج يمارس أيا من خيارات الأسهم التي كانت ملكية زوجية. واستأنف الزوج هذا الحكم. غير أن محكمة الاستئناف اتفقت مع المحكمة الابتدائية وخلصت إلى أن خيارات الأسهم هي في الواقع جزء من خطة التعويض المؤجل.

تقرر راني ضد راني بعد عامين وتناول مسألة تصنيف خيارات الأسهم بمزيد من التفصيل. وفي راني، منحه صاحب العمل 000 20 سهم من الأسهم التي اكتسبت على مدى أربع سنوات ولم تكن متوقفة إلا على استمرار عمله مع الشركة. وقد دخل في هذه الاتفاقية مع شركته قبل شهر من تزوج زوجته. لذلك، على الرغم من أن الخيارات قد منحت له قبل الزواج، أنها تكرس كليا تقريبا على مدى الزواج. وفي وقت جلسة الاستماع، استخدمت جميع الخيارات لشراء الأصول أو لتوفير الأزواج & [رسقوو]؛ نفقات. ووجدت المحكمة الابتدائية أن الجائزة بأكملها هي الملكية المستقلة للزوج لأنه تلقى الخيارات قبل أن يتزوج زوجته. غير أن محكمة الاستئناف عكست هذا القرار وخلصت إلى أنه نظرا إلى أن الشرط اللازم لاستيفاء خيارات الأسهم (استمرار عمل الزوج) قد حدث أثناء الزواج، فقد اكتسب الزوج الحق في الخيارات أثناء الزواج.

في قضية عام 2018، شومان ضد شومان، زوجة و رسكو؛ ق صاحب العمل أعطى لها عددا من الخيارات الأسهم، فضلا عن جائزة من الأسهم المقيدة والمفضلة الأسهم خلال الزواج. ومع ذلك، كانت جميع هذه الجوائز تخضع لجدول استحقاق ولم يتم استحقاقها بالكامل إلا بعد فصل الزوج والزوجة. وقررت محكمة الاستئناف أن مختلف منح الأسهم كانت تماما الزوجة لأنهم لم يستوفوا تماما حتى بعد الانفصال. ومع ذلك، لم توافق المحكمة العليا في ولاية فرجينيا وعكس حكم محكمة الاستئناف. ورأت المحكمة العليا أن منح الأسهم شكل من أشكال التعويض المؤجل ويمكن تقسيمها سواء كانت مستحقة أو غير مؤهلة. وقررت المحكمة أيضا أن يحسب الحصة العرفية لجوائز الأسهم بنفس الطريقة التي يحسب بها نصيب الزوجية من المعاشات التقاعدية أو استحقاقات التقاعد الأخرى.

على الرغم من أن فرجينيا لديها العديد من الأحكام المتضاربة بشأن تصنيف خيارات الأسهم، يبقى ديتز المعيار لتصنيف الأسهم الزوجية مقابل الأسهم المنفصلة من خيارات الأسهم في ولاية فرجينيا. ببساطة، وجدت ديتز أن الخيارات هي الزوجية إذا كانت حصلت خلال الزواج وقبل أن يفصل الزوجان.

لأن هناك الكثير من الأحكام المختلفة في جميع أنحاء ولاية فرجينيا، وهناك العديد من الأسئلة المعلقة حول تصنيف وتوزيع الجوائز الأسهم. سوف المحامي من ذوي الخبرة مثل فان سميث تكون قادرة على التعرف على القضايا المرتبطة جوائز الأسهم وتساعدك على التنقل في إطار معقد لتصنيف المخزون والانقسام. اتصل بمكتب سميث سترونغ على الرقم (804) 325-1245 أو (757) 941-4298.

دليل المستهلك مجانا:

في نهاية المطاف دليل الطلاق والحضانة في ولاية فرجينيا: بسرعة الحصول على العودة إلى العيش الكامل حياتك.

اتصل بنا.

& كوبي؛ 2017 سميث سترونغ، بلك، جميع الحقوق محفوظة، مستنسخ مع سياسة الخصوصية إذن.

خيارات الأسهم الموظف والطلاق.

تعلم كيفية تحديد قيمة الأسهم قبل أن تقرر ما إذا كان أو لم يكن لشرائه أو الاستفادة من أرباب العمل الخاص بك الخيار خيار الأسهم. ويشرح محاسب الخبراء كيف يعمل نظام الأسهم والصيغ المستخدمة للتنبؤ بمستقبله.

تاريخ التحديث: 25 شباط (فبراير) 2018.

ومع استمرار ارتفاع سوق الأسهم، يشارك محامو الطلاق في المزيد والمزيد من الحالات التي تنطوي على خيارات الأسهم. إن منح خيارات الأسهم للموظفين الرئيسيين أصبح شائعا الآن في شركات التكنولوجيا العالية، وأصبحت شعبية في العديد من الصناعات الأخرى كجزء من استراتيجية شاملة لتعويض الأسهم. الشركات الكبرى، المتداولة علنا ​​مثل بيبسيكو، ستاربكس، مجموعة المسافرين، بنك أوف أميركا، ميرك والفجوة الآن إعطاء خيارات الأسهم لجميع موظفيها تقريبا. كما أن العديد من الشركات ذات التكنولوجيا العالية التي لا تملك التكنولوجيا العالية تنضم إلى صفوفها أيضا.

تقليديا، وقد استخدمت خطط خيار الأسهم كوسيلة للشركات لمكافأة الإدارة العليا والموظفين "الرئيسيين" وربط (الأصفاد الذهبية) مصالحهم مع مصالح الشركة والمساهمين الآخرين. ولكن المزيد والمزيد من الشركات تعتبر الآن جميع موظفيها "مفتاح". ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في شعبية خطط خيارات الأسهم ذات القاعدة العريضة، ولا سيما منذ أواخر الثمانينات. ويوجد الآن أكثر من ثلث الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة خططا واسعة النطاق لخيارات الأسهم تغطي جميع أو معظم موظفيها - أي أكثر من ضعف المعدل الذي كان قائما في عام 1993. وفي دراسة استقصائية أجريت عام 1997 شملت 100 1 شركة عامة أجرتها شركة " وشركة الجمعية الأمريكية للإلكترونيات، وجد أن 53٪ من المستطلعين يقدمون خيارات لجميع الموظفين. وفي الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 500 و 999 موظفا، خلصت الدراسة إلى أن 51٪ تقدم خيارات لجميع الموظفين، مقارنة بنسبة 30٪ في استقصاء بيانات حصة عام 1994 و 31٪ في مسح البيانات و أوتيلد's 1991. وتقدم نسبة 43 في المائة من الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 000 2 إلى 4999 موظفا خيارات للجميع مقابل 10 في المائة في عام 1994. وتقدم خمسة وأربعون في المائة من الشركات التي لديها 000 5 موظف أو أكثر خيارات للجميع مقابل 10 في المائة في عام 1994.

وبما أن هذا الاتجاه لا يظهر أي دليل واضح على التباطؤ، يجب أن يكون المحامون الزوجيون مستعدين لمعالجة المسائل الفريدة التي تنشأ عنها. هذه المادة سوف تفسر الطبيعة الأساسية لخيارات الأسهم الموظفين، وكيف يتم تقييمها والضرائب وتوزيعها في نهاية المطاف الحادث إلى الطلاق.

ما هو الخيار الأسهم الموظف؟

ولا شك في أن "خيارات الأسهم" هي أصول تخضع للتوزيع العادل. ومع ذلك، ببساطة القول بأنهم الأصول ليست كافية لتوجيه الخصوم الزوجية. يجب علينا أولا أن نفهم الطبيعة الأساسية وتعريف خيار الأسهم. في الأساس، "خيار الأسهم" هو "الحق في شراء عدد محدد من الأسهم من الأسهم بسعر محدد في أوقات محددة، وعادة ما تمنح للإدارة والموظفين الرئيسيين، ويسمى السعر الذي يتم توفير الخيار" منحة " السعر وعادة ما يكون سعر السوق في الوقت الذي يتم منح الخيارات.

عموما، خيارات الأسهم هي حافز لتحفيز جهود الموظفين الرئيسيين وتعزيز رغبة الموظفين في البقاء في توظيف الشركة. ولا تنطبق هذه الحوافز على الموظفين المتقاعدين. يمكن لخيارات خيار الأسهم أن تكون وسيلة مرنة للشركات لتبادل الملكية مع الموظفين، مكافأة لهم للأداء، وجذب والاحتفاظ الموظفين دوافع. وبالنسبة للشركات الأصغر حجما الموجهة نحو النمو، تعتبر الخيارات وسيلة رائعة للحفاظ على السيولة مع السماح للموظفين بجزء من النمو المستقبلي. كما أنها ذات معنى للشركات العامة التي تكون خطط منافعها راسخة، ولكن الذين يريدون إشراك الموظفين في الملكية. (ملاحظة: من خلال إصدار خيارات الأسهم، فإن الشركة يحتمل أن تضعف قيمة الأسهم القائمة.)

ما إذا كان خيار الأسهم يمنح مقابل المال، أو للخدمات السابقة، أو حافزا للخدمات المستقبلية، أو دون اعتبار على الإطلاق، يجب على حامل الخيار أن يمارس الخيار ضمن شروطه أو أنه يخضع لخسارة حقه في القيام بذلك. في عقد الخيار "الوقت هو جوهر". عموما، يتم تنفيذ أحكام انتهاء الصلاحية واتفاقيات خيار الأسهم بدقة. ترفض المحاكم الخرق الحتمي للعقد والمطالبة المصادرة التي الموظفين والموظفين السابقين وأصحاب الأسهم خيار آخر الصحافة عندما تفشل في ممارسة الوقت المناسب خياراتهم. على الرغم من أن هذا نادرا ما يصبح قضية في الطلاق التقاضي، فمن شيء أن نأخذ في الاعتبار من أجل تجنب الخسائر الاقتصادية الشديدة لأي من الطرفين أو دعوى سوء الممارسة المحتملة.

هل هناك أنواع مختلفة من خيارات الأسهم، وكيف يتم فرض الضرائب عليهم؟

وبوجه عام، تأتي خيارات الأسهم في فئتين أساسيتين: (1) خيارات أسهم الحوافز (يشار إليها عادة باسم إسو) وهي خيارات مؤهلة أو قانونية و (2) خيارات الأسهم غير المؤهلة (التي يشار إليها عادة باسم المنظمات الوطنية للأرصاد الجوية). وببساطة، فإن الفرق بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (إسو) والمؤسسة الوطنية للأرصاد الجوية (نسو) يتحول إلى التزامها بمتطلبات قانون الإيرادات الداخلية المحددة في وقت المنحة مما يؤثر في نهاية المطاف على كيفية فرض ضريبة على الخيار.

يتم منح خيارات الأسهم الحافزة للأفراد لأسباب تتعلق بعملهم. ونتيجة لذلك لا يجوز منحهم إلا للموظفين. كما يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة ومنحها بالقيمة السوقية العادلة.

ومن ناحية أخرى، يجوز منح المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي للموظفين والمتعاقدين المستقلين والمستفيدين منها.

لن یحقق الموظف أي دخل خاضع للضريبة عند منح أو إسو. وفي نفس الوقت لا يحق للشركة أن تستقطع من ممارسة الخيار. إذا قام الموظف ببيع السهم في غضون عامين بعد منح الخيار وفي غضون سنة واحدة بعد ممارسة الخيار، سيتم تحقيق الدخل العادي بمبلغ يساوي أقل من 1) الزيادة في القيمة السوقية العادلة للأسهم عند وتاريخ ممارسة سعر الخيار، أو 2) زيادة المبلغ المحقق على التصرف على سعر الخيار. إذا كان الفرد يحتفظ بالأسهم لمدة سنتين بعد منح إسو وبعد عام واحد من ممارسة إسو، فإن الفرق بين سعر البيع وسعر الخيار سيخضع للضريبة ككسب رأسمالي أو خسارة. إذا تم بيع السهم بعد سنتين / سنة واحدة، فإن هذا المكسب سيكون أيضا بديلا أدنى بديل تفضيل الضريبة تخضع لمعدل الضريبة 26/28 في المئة.

وفيما يتعلق بالمنظمة الوطنية لسالمة األوراق المالية، يجب على حامل "الموظف" من خيار غير قانوني االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار إذا كان للخيار "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة" في وقت المنح. إذا كان الخيار غير قابل للتحويل وليس له "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة"، فلن ينتج عن ذلك أي دخل للفرد عند منح الخيار. عندما يتم ممارسة خيار الأسهم غير المؤهل، يتم فرض ضريبة على الفرد بمعدلات دخل عادية على الفرق بين القيمة السوقية العادلة للسهم وسعر ممارسة الخيار. عندما يقوم الفرد ببيع السهم، سيتم تكبد أرباح أو خسائر رأسمالية على الفرق بين المبلغ المستلم للسهم وأساسه الضريبي. وعادة ما يكون الأساس الضريبي مساويا للقيمة السوقية العادلة في وقت ممارسة الخيار. وستكون المكاسب الرأسمالية إما طويلة الأجل أو قصيرة الأجل تبعا لطول فترة الاحتفاظ بالأسهم بعد التمرين.

إذا كان الخيار هو "المتاجرة بنشاط في سوق راسخة" فإن المدونة تعتبر خيار الحصول على "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة". إذا لم يكن هناك "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة" في وقت المنحة، يعترف الخبير بالإيرادات في وقت الخيار إما: (1) أن يصبح "مستحق بشكل جوهري" أو (2) لم يعد خاضعا ل "جوهري" خطر المصادرة ". إن أي ربح هو ربح رأسمالي قصير األجل، خاضع للضريبة وفقا لمعدالت الدخل العادية. ويحدد هذا القانون أربعة شروط ضرورية لخيار لا "يتم تداوله بنشاط في سوق راسخة" للوفاء بمعيار القيمة العادلة العادلة التي يمكن التحقق منها بسهولة: (1) الخيار قابل للتحويل من قبل الخيار (2) يمكن ممارسة الخيار على الفور بالكامل عند منحها (3) لا يمكن أن يكون هناك شرط أو تقييد على الخيار الذي سيكون له تأثير كبير على قيمته السوقية العادلة، و (4) القيمة السوقية لخيار الامتيازات يمكن التأكد منها بسهولة. ويجب الوفاء بجميع الشروط الأربعة. وبما أن هذه الشروط نادرا ما تكون راضية، فإن معظم خيارات الأسهم غير المؤهلة وغير القانونية غير المتداولة في سوق راسخة، ليس لها قيمة يمكن التحقق منها بسهولة.

وهناك عامل آخر ينبغي النظر فيه يمكن أن ينطبق على خيارات الأسهم المحفزة وغير المؤهلة. بعض الشركات تقدم خيارات مع ميزة إعادة التحميل. يوفر خيار إعادة التحميل للمنح التلقائية من خيارات إضافية كلما يمارس الموظف خيارات منحت سابقا.

إذا كان المخزون الذي يتم تلقيه عند ممارسة الخيار هو العقار المقيد، يتم تأجيل الضرائب حتى انقضاء القيود. وكثيرا ما يحصل الموظفون على مخزون مقيد للخدمات. إن المخزون ليس قابلا للتحويل بحرية ويخضع لخطر المصادرة استنادا إلى أداء الفرد أو العمل أو استمرار العمل لفترة من الزمن. وبموجب المادة 83 (ب) من قانون الإيرادات الداخلية، يمكن للفرد أن يختار الاعتراف بالقيمة السوقية العادلة للأسهم، متجاهلا القيود، كإيرادات وقت منح الجائزة؛ إذا تم إجراء القسم 83 (ب) الانتخاب، تبدأ فترة الاحتفاظ لأغراض المكاسب الرأسمالية وقت الانتخاب، وإلا ستبدأ فترة الاحتجاز في ختام التقييد.

وبناء على ما سبق، قد يكون من المناسب أن تؤثر خيارات الأسهم التنفيذية على الضرائب لأغراض التوزيع العادل. وذلك لأن خيارات الأسهم التنفيذية لها تاريخ انتهاء محدد، وبالتالي يجب أن تمارس وبيع. والضريبة الناتجة لا مفر منها ولذلك ينبغي النظر فيها.

كيف يتم تقييم خيارات الأسهم؟

هناك طرق مختلفة للوصول إلى القيمة الحالية لخيارات الأسهم. الأكثر شعبية هي "القيمة الجوهرية" وطريقة "بلاك سكولز". وفي عام 1995 اعترفت مهنة المحاسبة رسميا بأن خيارات الأسهم التنفيذية لها قيمة تتجاوز قيمتها الجوهرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف نموذج التسعير الخيار بلاك سكولز كوسيلة مناسبة لحساب قيمة خيارات الأسهم التنفيذية من قبل مهنة المحاسبة. ومن املثري لالهتمام اأن جملس معايري املحاسبة املالية) فاسب (ذكر على وجه اخلسوس اأن »خيار اأسهم املوظفني له قيمة عند منحه بغض النظر عما اإذا كان املوظف يف نهاية املطاف) اأ (يمارس اخليار ويسرأ اأسهم تزيد قيمتها على املوظف الذي يدفع ثمنه اأو (ب) إذا انتهت صلاحية الخيار في نهاية فترة الخيار.

في طريقة القيمة الجوهرية، قيمة الخيار الأسهم تساوي الفرق بين سعر ممارسة الخيار والقيمة السوقية العادلة للسهم. على سبيل المثال، إذا كان لديك خيار لشراء المخزون "x" مقابل 5 دولارات، وكان السهم يتداول حاليا مقابل 27 دولارا للسهم الواحد، فإن القيمة الفعلية للخيار ستكون 22 دولارا ($ 27 - $ 5 = $ 22). ومع ذلك، فإن طريقة القيمة الجوهرية لا تأخذ في الاعتبار القيمة لحامل الحق في شراء السهم في مرحلة ما من المستقبل بسعر محدد سلفا. كما أنه لا يأخذ في الاعتبار تقلب المخزون الأساسي فضلا عن المزايا والعيوب الحالية لنفسه. وعلاوة على ذلك، فإنه لا ينظر في مزايا وعيوب حامل الخيار عدم تلقي أرباح الأسهم، فضلا عن تكلفة الفرصة البديلة لشراء الأسهم والتخلي عن الفائدة المفقودة على أموال الاستحواذ.

إحدى الطرق التي تعتبر البنود المشار إليها أعلاه هي طريقة بلاك سكولز. يمكنك مشاهدة صيغة بلاك سكولز بالنقر هنا.

وتفسيرات تسميات الحروف للمتغيرات الأخرى في صيغة بلاك سكولز هي:

C = سن (لن (S / K) C = قيمة النداء النظري N = التوزيع العادي المعياري التراكمي e = سجل الدالة الأسية = اللوغاريتم الطبيعي.

الجزء الأول من الحساب يحدد الفائدة المتوقعة من شراء الأسهم مباشرة. ويحدد الجزء الثاني من الحساب فائدة القيمة الحالية لدفع سعر الممارسة في المستقبل. الفرق هو القيمة السوقية العادلة للخيار.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية مع طريقة بلاك سكولز هو أنه يجعل افتراضات بشأن تقلب الأسهم، ومعدلات توزيعات الأرباح في المستقبل، وفقدان الفائدة. يمكن أن يؤثر التغيير في هذه الافتراضات الأساسية على قيمة الخيار المحسوب وفقا لهذه الطريقة.

یقدم الجدول التالي ملخصا عن کیفیة تأثیر التغییر في أحد ھذه الافتراضات علی قیمة خیارات الأسھم المحسوبة بموجب طریقة بلاك سكولز.

زيادة في المتغير.

انخفاض في متغير.

التجارة الحرة للمخاطر.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة في تقييم الخيارات الطويلة الأجل أن قيمة الخيار هي أفضل قيمة لها. في الواقع، استنادا إلى مختلف العوامل بلاك سكولز، خيارات الأسهم التي هي "من المال"، أي أن سعر الإضراب يتجاوز القيمة السوقية العادلة الحالية، يتم تداولها في الواقع مع مختلف القيم بالدولار. على سبيل المثال، تداول سهم ديل للكمبيوتر مع سعر إضراب قدره 50.00 دولار وقيمة سوقية بقيمة 37.3125 دولار في 24 مايو 1999 متداولة مقابل 8.75 دولار. هذا هو الحال على الرغم من أن الخيار كان ما يقرب من 13.00 $ من المال عندما تم تقييم الخيار. ويرجع التفاوت في القيمة إلى تفاؤل المستثمرين بأن أسهم ديل سترتفع وتقدر قيمتها بأكثر من 58.75 دولار قبل انتهاء الخيار.

كيف يتم توزيع خيارات الأسهم في المسائل الزوجية؟

وبصفة عامة، تنقسم طرق توزيع خيارات الأسهم عادة إلى فئتين:

التوزيع المؤجل عند ممارسة الخيارات (الثقة البناءة). التقییم الحالي مع عدم التصنیف مقابل الأصول الأخرى.

(عندما يجادل أحد الأطراف بأن جزءا من خيارات الأسهم غير الزوجية، فإن مسألة تنشأ فيما يتعلق بأي جزء من خيارات الأسهم سواء تم توزيعه من خلال الطريقة 1 أو 2 أعلاه، ينبغي أن يمنح للزوج غير الموظف، وقد تم تناولها بمزيد من التفصيل في القسم التالي من هذه المادة).

طريقة التوزيع المؤجلة.

ومن المرجح أن طريقة التوزيع المؤجل هي الطريقة الأكثر شيوعا التي يتم فيها توزيع الخيارات واستخدامها في واحدة من أقرب حالات ولاية نيو جيرسي التعامل مع خيارات الأسهم حادث الطلاق، إلى الطرافة: كالاهان ضد كالاهان. وفي هذه القضية، قضت المحكمة الابتدائية بأن خيارات الأسهم التي يكتسبها الزوج أثناء الزواج تخضع لتوزيع عادل على الرغم من أن الخيارات ستنتهي إذا غادر الزوج الشركة خلال فترة معينة من الزمن، فقد خضعوا لأنظمة مختلفة للمجلس الأعلى للتعليم. وأعربت المحكمة عن ثقتها البناءة للزوج لصالح زوجته لجزء من خيارات الأسهم التي يملكها من أجل تحقيق أفضل تأثير لتوزيع الممتلكات بين الطرفين دون خلق التزامات مالية وتجارية غير مبررة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم منح جميع الخيارات خلال فترة الزواج. ومع ذلك، يبدو أن بعض الخيارات أو جميعها لم تكن مكتملة تماما، رغم أنها لم تذكر على وجه التحديد، لأنها كانت عرضة للتصفية في ظروف معينة. وقد يكون هذا هو السبب في منح الزوجة 25٪ فقط من الخيارات عند نضجها "(انظر القسم أدناه فيما يتعلق بتحديد أسهم التوزيع).

الطريقة الثانية للتوزيع هي طريقة التقييم الحالية. وفي هذه الطريقة، يجب تقييم خيارات الأسهم مع تلقي الزوج غير المستخدم حصته من الجزء الزوجي نقدا أو ما يعادلها من النقد. وينبغي أن تستخدم هذه الطريقة تخفيضات في معدلات الوفيات والفائدة والتضخم وأي ضرائب سارية. الجانب السلبي لهذه الطريقة "غير المحددة" هو أنه قد يصبح غير منصف في حالة أن الزوج الموظف إما غير قادر على ممارسة الخيارات أو، في تاريخ أن تصبح قابلة للممارسة، فهي "لا قيمة لها" (أي تكلفة يتجاوز الخيار القيمة السوقية العادلة.)

ويشير استعراض السلطة خارج الولاية إلى أن المحاكم الزوجية تختلف عن طريقة توزيع خيارات الأسهم تبعا لطبيعة الخيارات نفسها سواء كانت مكتسبة أو غير مستحقة أو قابلة للنقل أو قابلة للبيع. إذا كانت الخيارات يمكن نقلها إلى الزوج غير الموظف، وهذا هو الأسلوب المفضل للتوزيع، لأنه يؤثر على كسر نظيفة بين الطرفين. ليست هناك حاجة لمزيد من التواصل بين الطرفين وليس هناك حاجة لاستخدام منهجيات التقييم. ومع ذلك، نادرا ما يسمح بنقل خيارات الأسهم بخطط خيارات الأسهم للموظفين. وقد وضعت بعض المحاكم أساليب أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السماح للأطراف بأن تكون مستأجرين مشتركين، أو السماح للزوج من غير الموظف بأن يأمر الزوج العامل بممارسة الجزء الخاص به من الخيارات، عند توفير رأس المال لنفعل ذلك. وهذا يشبه حل الثقة البناء الذي وضع في قضية كالاهان التي نوقشت سابقا. وتتمتع المحاكم الابتدائية بسلطة تقديرية واسعة في صياغة نهج يتناسب مع وقائع الحالة الفردية. (التحذير: كل هذه الأساليب لا تزال تفترض أنه لا يوجد استبعاد للخيارات استنادا إلى حجة أنها غير مستحقة أو لم تحصل على خلاف ذلك أثناء الزواج).

كنقطة ممارسة، يرجى ملاحظة أنه عند توزيع الخيارات العينية، ينبغي النظر في أن أيا من الطرفين ينتهك أي قواعد التداول من الداخل. فعلى سبيل المثال، قد يكون ذلك انتهاكا إذا أبلغ الزوج المشارك الزوج غير المشارك بأنه يعتزم ممارسة خياراته في المستقبل القريب. وثمة شاغل آخر بشأن توزيع الخيارات العينية هو أنه يمكن أن ينقضي إذا تم إنهاء عمل الفرد مع الشركة، إما طوعا أو غير إراديا.

تحديد حصة الموزع غير الموزع.

ماذا يحدث عندما يجادل الزوج العامل بأن بعض الخيارات غير مستحقة أو كانت "غير مكتسبة أثناء الزواج"، وبالتالي لا يمكن توزيعها على الزوج الآخر؟

وقد أوضحت محاكم نيوجيرسي أنه من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التحديدية المتجسدة في تاريخ قاعدة الشكوى (أي تاريخ القطع لتحديد الأصول التي تخضع للتوزيع) مع الحاجة إلى المرونة الملازمة للتوزيع العادل عند معالجة خيارات الأسهم حادث الطلاق. وفي حين استخدمت محاكم العديد من الدول الأخرى نهج "صيغة قاعدة الوقت" لتحديد أي جزء من خيارات الأسهم يجب أن تخضع للتوزيع (انظر أدناه)، وضعت محاكم نيوجيرسي الأساس بطريقة أكثر عمومية. وبصفة أساسية، فإن الأصول أو الممتلكات المكتسبة بعد إنهاء الزواج، ولكن كمكافأة أو نتيجة للجهود المبذولة أثناء الزواج، تكون عادة قابلة للتضمين في ممتلكات الزوجية، وبالتالي، رهنا بالتوزيع العادل. ويعترف القانون في نيو جيرسي بأن الأصول التي يتم الحصول عليها عن طريق العمل المربح أثناء الزواج أو كمكافأة على مثل هذا العمل قابلة للتوزيع في حين أن الأصول التي يتم الحصول عليها بعد حلها لا تقتصر إلا على الجهود التي يبذلها صاحب الشكوى بعد تقديم الشكوى تشكل الممتلكات المنفصلة للزوج المنفصل.

والحالة الأساسية في ولاية نيو جيرسي فيما يتعلق بتوزيع خيارات الأسهم هي قضية المحكمة العليا في باسكال. وفي هذه الحالة، تزوج الطرفان في 19 يونيو 1977. وقدمت شكوى للطلاق في 28 أكتوبر 1990. بدأت الزوجة عملها مع شركة ليبوسوم في 14 أبريل 1987 في الوقت الذي منحت فورا خيار شراء 5،000 سهم من الأسهم في الشركة المذكورة. واعتبارا من تاريخ المحاكمة، كانت الزوجة تملك 20،069 من خيارات الأسهم الممنوحة بين 14 نيسان / أبريل 1987 و 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1991. وتم منح 7،300 من خيارات الأسهم بعد تقديم الشكوى للطلاق.

وكان هناك مجموعتان من خيارات الأسهم المتنازع عليها (أي 000 4 و 800 1)، وكلاهما منح في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1990. وقد منحت هذه الخيارات بعد عشرة أيام تقريبا من تقديم الزوجة طلبا للطلاق. (لم يكن هناك ما يدل على ما إذا كانت الخيارات مكرسة كليا أو جزئيا، ومع ذلك، يفترض أن هذه الخيارات "غير مستثمرة"). وكان موقفها هو أن هذه الخيارات لم تخضع للتوزيع لأن 1800 صدر في الاعتراف وتم منح 000 4 خيار اعترافا بتعزيز الوظائف التي فرضت عليها مسؤولية متزايدة في المستقبل. واعتمدت الزوجة على رسائل الإحالة من شركتها لدعم حججها. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن استبعاد أي من مجموعتي الخيارين الممنوحين في 7 نوفمبر / تشرين الثاني 1990 من التوزيع العادل وتقسم بالتساوي.

بيد أن شعبة الاستئناف وجدت أن أحد مجموعتي الخيارات الممنوحة في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 كان ينبغي إدراجهما في ملكية الزوجية في حين كان ينبغي استبعاد الآخر. واستندت شعبة الاستئناف إلى هذا القرار بشأن تفسيرها للوقائع، وخلصت إلى أن مجموعة ال 000 4 خيار الممنوحة تقديرا للترقية في المسؤولية عن العمل وزيادة في المرتبات "من الأنسب أن تصمم لتعزيز جهود التوظيف في المستقبل" وينبغي ألا يكون لها في الممتلكات الزوجية. غير أن شعبة الاستئناف وجدت، فيما يتعلق بالكتلة المكونة من 800 1 خيار، أن هذه الخيارات قد منحت تقديرا لأداء العمالة السابق. ولذلك، كانت هذه الخيارات قابلة للتضمين بشكل سليم في ممتلكات الزوجية رغم تاريخ تقديم الشكوى.

في عكس محكمة الاستئناف، ركزت المحكمة العليا في باسكال على N. J.S. A. 2A: 34-23 والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الرسام ضد الرسام، أن "الملكية مؤهلة بشكل واضح للتوزيع عندما يعزى إلى إنفاق الجهد من قبل أي من الزوجين أثناء الزواج". وأوضحت المحكمة العليا في باسكال أن التركيز في هذه الحالات يصبح ما إذا كانت طبيعة الأصل هي نتيجة للجهود التي يبذلها الزوج "أثناء الزواج"، مما يجعله خاضعا للتوزيع العادل. وللدحض على هذا الافتراض، يجب على الطرف الذي يسعى إلى استبعاد الأصل أن يتحمل "عبء إنشاء هذه الحصانة [من التوزيع العادل] على أي أصل معين".

وخلصت محكمة باسكال إلى أن "خيارات الأسهم الممنوحة بعد انتهاء الزواج ولكن الحصول عليها نتيجة للجهود التي بذلت أثناء الزواج ينبغي أن تخضع لتوزيع عادل، وأن عدم الإنصاف الذي يمكن أن ينجم عن تطبيق عدم المرونة في تاريخ تقديم الشكوى هو أمر واضح". ويلاحظ أنه لم يجر أي تمييز فيما يتعلق بالخيارات المكتسبة أو غير المستثمرة. ولذلك يبدو أن المحكمة العليا وافقت على الأهداف التي تسعى شعبة الاستئناف إلى تحقيقها ولكنها لم توافق على استنتاجاتها استنادا إلى السجل الوارد أدناه. وأعطت المحكمة العليا وزنا أكبر ل "النتيجة الموثوقة" التي قدمتها المحكمة بعد الاستماع إلى عدة أيام من الشهادات بأن الترقية جاءت نتيجة للخدمة الممتازة التي قدمتها الزوجة إلى الشركة أثناء الزواج.

سؤال، ماذا ستفعل المحكمة العليا نج إذا قررت أن مجموعة من الخيارات التي تمنح لمزيج من الجهود قبل وبعد الزواج؟ ماذا لو لم يكن هناك مؤشر واضح على سبب منح الخيارات؟ ماذا لو کانت الخیارات غیر مستثمرة وتتطلب جھود عمل مستقبلیة للاستفادة الکاملة؟ وكثيرا ما توجد هذه الظروف، وعندما تكون الأمور غامضة. ولم تعتمد نيو جيرسي طريقة واضحة ودقيقة لتحديد أي جزء من الخيارات التي لم تكتسب بعد. يوفر نهج نيو جيرسي لتحليل أكثر موضوعية بكثير (ومجال للدعوة) من الدول الأخرى التي تستخدم مختلف النهج الصيغة بما في ذلك عامل التغطيس أو قاعدة الوقت عادة مع الأخذ بعين الاعتبار جداول الاستحقاق.

مثل نيو جيرسي، فإن غالبية الدول في هذا البلد تعتبر خيارات الأسهم غير المؤهلة لتكون ممتلكات تخضع للتوزيع في إجراءات حل الزوجية. Such was the recent ruling of the appellate court in Pennsylvania in the case of MacAleer. The Pennsylvania Appellate Court addressed the issue of whether stock options granted to a spouse during the marriage, but not exercisable until after the date of separation, constitutes marital property to be divided during the divorce. That court's reasoning parallels, to a large degree, the majority of the other states which hold that unvested stock options are marital property. Analogizing their prior decisions determining that unvested pensions were subject to distribution, the court noted that benefits resulting from employment during marriage are marital, since these benefits are received in lieu of higher compensation which would have been utilized during the marriage to acquire other assets or to raise the marital standard of living. Only a handful of states have specifically held otherwise. These states are Indiana, Colorado, Illinois, North Carolina, Ohio and Oklahoma. North Carolina and Indiana do not divide unvested stock options on the basis of the state's statutory definition of "property." Oklahoma does not consider unvested stock options to be marital property based on the common law foundation of the stateÕs statutory scheme. These states award the unvested stock options to the employee spouse as separate property not to be considered for equitable distribution. These decisions are distinguished upon the fact that they are heavily influenced by statutes which define property in those jurisdictions. However, the remaining states which have addressed the issue, do find unvested stock options to be marital property and generally follow the same procedure for determining how much, if any, of the options constitute marital property.

Many jurisdictions, like New Jersey, view the first consideration to be a determination of whether the options were granted for past, present or future services. However, most courts have learned that employee stock options are not usually granted for any one reason, and could be compensation for past, present and future services. As a result, these courts sought some structure to determining the distributable share.

Remember: The options that are clearly given to the employee spouse as compensation or incentive for future services are wholly non-marital property. The options clearly granted exclusively for past or present services are fully marital property. There is no need for the court to utilize a coverture factor or time rule fraction for either category in order to determine the marital interest since they are wholly marital or non-marital property as the case may be. The problems arise when the reasons are unclear, where the options are unvested or include an indiscernable mix of pre and post marital efforts.

"Coverture Factor" or "Time-Rule Fractions"

Most out-of-state courts which have addressed distribution of unvested stock options use a "coverture factor" or "time rule fraction" to determine how much, if any, of the unvested stock options constitute marital property. The most prevalent time rule fraction has evolved from that which was used by the California Court of Appeals in Hug. The trial court in Hug found that the number of options that were community property were a product of a fraction; the numerator was the period in months between the commencement of the spouse's employment by the employer and the date of separation of the parties, and the denominator was the period in months between commencement of employment and the date when the first option is exercisable, multiplied by the number of shares that can be purchased on the date that the option is first exercisable. The remaining options were found to be the separate property of the husband.

The husband in Hug agreed that the options were subject to division according to the time rule; however, he contended that the trial court used an erroneous formula. He argued that the proper time rule should begin as of the date of granting the option, not the date of commencement of employment, since the options were not granted as an incentive to become employed. He argued further that each annual option was a separate and distinct option which is compensation for services rendered during that year, and as it was to accrue after the date of separation, it was totally his separate property. The court examined the various reasons why corporations confer stock options to employees, and found that no single characterization could be given to employee stock options. Whether they can be characterized as compensation for past, present, or future services, or all three, depends upon the circumstances involved in the grant of the employee stock option. By including the two years of employment prior to the granting of the options in question, the trial court implicitly found that period of service contributed to earning the option rights at issue. The appellate court found that this was supported by ample evidence in the record.

Various versions of coverture factors have evolved as courts addressed different factual circumstances. The recent Wendt case out of Connecticut entails a voluminous decision in which the court surveys the states which addressed the issue of division of unvested stock options, and notes the competing arguments and the most common numerators and denominators in diverse forms of the coverture factors. A brief summary of the Wendt court's decision as to stock options is helpful to understanding the approach of many courts to the issue of unvested stock options.

According to the December 31, 1996 unaudited financial statement prepared by KPMG Peat Marwick, LLP, the husband owned 175,000 shares of General Electric Vested Stock Options and Appreciation Rights in the following amounts: 100,000 units granted November 20, 1992 with a $40 per share exercise price, 70,000 units granted September 10, 1993 with an exercise price of $48.3125 and 5,000 units granted June 24, 1994 with an exercise price of $46.25. The unaudited financial statements used the "intrinsic value" method, with a December 31, 1996 New York Stock Exchange price of G. E. common stock at $98 7/8 per share. On May 12, 1997, G. E. common stock split two for one and, thus, the number of options doubled to conform to the stock split. As of the date of separation, December 1, 1995, G. E. was trading at $72 per share. As of October 7, 1997, G. E. was trading at $72 per share in its split status or $144 per share at the pre-May 12, 1997 stock split number of stock options. Based on the facts found, the court divided the 175,000 vested stock options and appreciation rights based on the date of separation, December 1, 1995. In rejecting a Black-Scholes approach in favor of the "intrinsic value" method, the trial court valued the vested options as follows: 175,000 stock options at $3,200,000 for the November 20, 1992 grant; $1,658,125 for the September 10, 1993 grant and $128,750 for the June 24, 1994 grant for a total Ôintrinsic value" of $4,986,875. The court noted that this amount was before taxes. The court additionally noted that the options had no cash value until exercised at which point there would be tax due at short term capital gains tax rates, i. e., ordinary income tax rates. The court assumed maximum rates for the IRS, Medicare and Connecticut tax and calculated the net after tax of the intrinsic value to be $2,804,219. The court distributed one-half of that sum to the wife. The court found that the doubling of the G. E. stock after the date of separation was not due to the efforts of the wife, but that "she should share in the general increase in the investment community."

The Wendt court then proceeded to address the 420,000 unvested stock options differently. The court had already concluded that only a portion of these unvested stock options was marital property. The court had also concluded that the unvested stock options were granted for future services. Therefore, a coverture factor was required. The coverture factor was determined by a fraction as follows:

Number of Months from the Date of Grant to December 1, 1995.

Number of Months from the Date of Grant to the Date of Vesting and are not Subject to Divestment.

Number of Shares to be Vested at that Date of Vesting.

Since there were eight separate dates of vesting, eight separate coverture factors had to be calculated. For example, the coverture factor utilized for the 70,000 units granted on September 10, 1993 which vested on September 10, 1998 was as follows:

27.7 / 60 = 44.5% x 70,000 units = 31,150 units to be divided.

The court then took the price of the G. E. common stock on the date of separation (i. e. $72 per share) to calculate the intrinsic value and thereby determine the dollar amount owed to the wife for the marital portion of the unvested options. This was represented as follows:

$72.0000 -48.3125 (exercise price) = $23.6875 intrinsic value per share x 31,150 units = $737,866.

The "$737,866" represents the pre-tax dollar value of the marital portion of the unvested shares as determined by the coverture factor.

After all eight coverture factors were performed, the total dollar values of the marital portion of the unvested stock options was $1,626,273. The court then explored the various risk factors associated with the unvested stock options. It is helpful to review the various scenarios explored by the Connecticut court concerning what could happen to effect the unvested stock options.

The court had basically rejected the wife's expert's valuation methodologies (which included "Black-Scholes") and opted to use the "intrinsic value" to obtain the appropriate value. Specifically, the court rejected the wife's expert's use of the Black-Scholes model which actually resulted in a value 10% lower than the "intrinsic value" ultimately used by the court. The court then determined the wife's share of the intrinsic value of the unvested stock options (i. e., $1,626,273). The court noted that this amount was before taxes. The court proceeded to assume current maximum rates for the IRS, Medicare and Connecticut and found that the net after tax value of the gross intrinsic value would be $914,486. The court then proceeded to award the wife half of this sum. The court ordered the husband to pay the sum in cash and not in any portion of the options.

A similar approach was taken in the case of In re Marriage of Short. In this case, the court held that the inclusion of the unvested stock options in the pool of distributable assets depended on whether the options were granted to compensate the employee for past, present or future employment. The court held that unvested options awarded for past and present services were marital property regardless of the continuing restriction on transfer or vesting. Unvested options granted for future services were deemed to be acquired periodically in the future as the options vest and are subject to a time rule division to allocate the shares between marital (community) and non-marital (separate) property. A different time rule than in the Hug case was used to differentiate between vested options that are clearly separate property for which no time rule would be applied, and those which include both a community effort and separate effort.

Just recently, New York joined the substantial majority of states holding that "restricted stock and stock option benefit plans provided by a spouse's employer constitute marital property for the purposes of equitable distribution, where the plans come into being during the marriage but are contingent on the spouse's continued employment with the company after the divorce." New York's highest court, in a seven-judge panel, unanimously joined the majority of jurisdictions that use a time rule to divide such contingent resources. The DeJesus court laid out the following four-step procedure to guide courts in dividing such options:

1. Trace shares to past and future services; Determine the portion related to compensation for past services to the extent that the marriage coincides with the period of the titled spouseÕs employment, up until the time of the grant. This would be the marital portion; Determine the portion granted as an incentive for future services; the marital share of that portion will be determined by a time rule; and Calculate the portion found to be marital by adding: i) that portion that is compensated for past services; and ii) that portion of the future services deemed to be marital after application of the time rule.

The sum result will then be divided between the parties using the equitable distribution criteria.

This was the method utilized in Colorado in the case of In re Marriage of Miller. The DeJesus court was persuaded that the Miller type analysis best accommodated the twin tensions between portions of stock plans acquired during the marriage versus those acquired outside of the marriage, and stock plans which are designed to compensate for past services versus those designed to compensate for future services.

However, notwithstanding the complexity of these methods, the danger of rigidity and resulting unfairness from a blind application of a formulaic approach still exists. Such issue was addressed by an Oregon Court which stated that "No one rule will produce a just and proper result in all cases and no one rule will be responsive to many different reasons why stock options are granted." This was, more than likely, the reason that New JerseyÕs Supreme Court ruled as it did in Pascale.

Can stock options be viewed as income to the employee for support purposes?

There is little doubt that stock options constitute a form of compensation earned by the employed spouse during the marriage.

In February of 1999, an Ohio appeals court agreed with Susan Murray, the former spouse of Procter & Gamble Company executive Graeme Murray, that unexercised stock options should be used in calculating the value of child support for the couple's 16-year-old son. This decision was the first by an Appellate Court to say that parents cannot shelter income from their children Ð intentionally or unintentionally, by postponing the exercise of stock options until the kids are grown. Note that options granted in consideration of present services may also be deemed a form of deferred compensation. (See In Re Marriage of Short, 125 Wash.2d 865, 890 P.2d 12,16 (1995).

A Wisconsin Court of Appeals pointed out that a stock option is not a mere gratuity but is an economic resource comparable to pensions and other employee benefits. The Appellate Court of Colorado held that for purposes of determining child support, income includes proceeds received by father from actual exercise of father's stock options. The Supreme Court of Colorado held, in the Miller case already referenced above, that "under the Internal Revenue Code, the optionee of a non-statutory employee stock option must recognize income at the time the option is granted if the option has a "readily ascertainable value" at the time of the grant. If the option does not have a readily ascertainable value at the time of the grant, the optionee recognizes income at the time the option becomes "substantially vested" or no longer subject to a "substantial risk of forfeiture," which generally does not occur until the option is exercised.

The Miller Supreme Court found that unlike pension benefits, employee stock options may well be considered compensation for future services as well as for past and for present services.

It is clear that there is a growing trend among the courts of this nation to distribute unvested or non-exercisable stock options that were granted during the marriage. The key factor in such distribution is a determination as to the purpose for which the options were granted, i. e., whether the options were granted for past or future performance. Where an option is granted for a mixed purpose and/or requires continued employment past the termination date of the marriage (as determined by local law), many states are employing a time-rule fraction which may be modified by the trial court based upon the particular facts and circumstances of the case. Matrimonial practitioners must be aware of the various forms of time-rule fractions that can be used and the factors that can modify the fraction. Such factors include, but certainly are not limited to the following: (1) when the option was granted; (2) whether the option was granted for past or future performance (if "past" how far back); (3) whether or not the option was granted in lieu of other compensation; (4) whether or not the option was a qualified incentive stock option or non-qualified stock option; (5) when the options will expire; (6) the tax effect of the grant of the option; (7) the tax effect of exercising the option; (8) whether or not the option has a "readily ascertainable fair market value;" (9) whether or not the option is transferable; (10) whether or not the option is restricted property; (11) the extent to which the option is subject to risk of forfeiture; and (12) any other factors that the parties or court may deem fair and equitable to consider.

Since the majority of employee stock options are non-transferable and cannot be secured as with qualified pensions under federal laws such as ERISA, matrimonial attorneys should specifically tailor their language when drafting agreements concerning such assets. These agreements should include: (1) a list of all options granted and an explicit description of which options are marital and which are not; (2) if a Deferred Distribution Method is employed, a resortation of whether and under what terms the non-owner can compel the owner to sell options after they are vested; (3) provision for payment of the "strike price" by the non-employed spouse and taxes resulting from the exercise of options; (4) a description of how and when distribution is to be made to the non-owner spouse and (5) precise notification and document exchange provisions.

The matrimonial attorney involved in a case concerning stock options, especially when representing the non-employed spouse, should be sure to obtain the following information and documents: (1) a copy of the stock option plan; (2) copies of any correspondence or internal memorandum which were issued by the company at the time of the grant of any stock options; (3) a schedule of granted options during the employees period with the company; (4) the date of each option granted; (5) the number of options granted at each date; (5) the exercise price of options granted at each date; (6) the expiration date of each set of options granted; (7) the date of vesting for each set of options granted; (8) the date and number of options exercised; (9) all short term or long term employee incentive plans covering the employed spouse; (10) all Employment Agreements between the employed spouse and his or her employer; (11) all company plans, handbooks and option award letters related to stock options granted; (12) copies of the firm's 10K and 8K for the entire period that the employed spouse is with the company; (13) dates of promotions and positions held by the employee; (14) a brief job description of each position; (15) the salary history of the employee indicating all forms of compensation; (16) the grant date of exercised options and (17) copies of any corporate minutes or proxy statements referencing the award of options. The information listed herein provides the core information from which option values can be calculated and agreements intelligently reached concerning their distribution.

As we enter the 21st Century, it is clear that matrimonial attorneys will need to become as knowledgeable as possible regarding this unique kind of asset. Hopefully, this article has given some insight into the complexities involved when dealing with Employee Stock Options and Divorce.

Charles F. Vuotto, Jr., Esq. is a family law attorney in New Jersey.

Add A Comment.

شكرا لك على تعليقك.

Comment is required.

آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.

Email me when someone replies to this comment.

Your Email (optional and not shared)

Your Website (optional)

Username or Password invalid.

Username or Email.

شكرا لك على تعليقك.

Comment is required.

آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.

شكرا لك على تعليقك.

Comment is required.

آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.

Launched simultaneously with Divorce Magazine in 1996, DivorceMagazine was one of the first magazine websites in the world. Today, the website offers thousands of pages of divorce-related articles, FAQs, podcasts, videos, and targeted advertising. We also offer a Professional Directory featuring family lawyers, divorce financial analysts, accountants, therapists, and other divorce-related services.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 Divorce Magazine, Divorce Marketing Group & Segue Esprit Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without prior written permission is prohibited.

Classification and Division of Stock Options and other Stock Awards in Virginia Divorce Law.

Stock options, restricted stock, stock appreciation rights, and other similar vehicles (collectively hereafter “stock awards”) are becoming an increasingly regular addition to employee compensation, especially in the Northern Virginia area. Dealing with stock awards in a divorce action requires knowledge of the type of award one is dealing with, along with existing law and knowledge of the areas that may not be entirely defined by existing law. Not only must one classify the marital and separate shares of these awards, but in many cases one must also deal with the logistics of how to divide them or value them in a division. While Virginia case law offers some guidance, many potential issues have not been resolved. The following is a review of several issues practitioners often face in dealing with stock awards in Virginia.

What are Stock Awards?

There are many different types of stock awards. The most common of these are stock options.

A stock option is a call option on the common stock of a company, granted by the company to an employee of that company. In simple terms, it is the right to purchase company stock at a set price (commonly called the “strike price”), regardless of what the company’s stock price happens to be trading for at the time of exercise. For example, if an employee is given 100 stock options for ABC Company with a strike price of $2.00 per share, and he exercises those options at a time when the market price of a company’s stock is $10.00 per share, he will receive net proceeds of $8.00 per share, or $800 — the difference between the strike price and the market price. If the strike price is above the current market price, the options have no value, and are commonly referred to as being “under water.”

Stock options are sometimes given to an employee fully vested, meaning the employee has the right to exercise the options immediately upon receipt. More commonly, stock options are given to an employee with a vesting period, where the right to exercise options becomes earned over time. An example of a common vesting schedule would be that an employee with ABC Company is granted 100 stock options that vest in equal 25% increments each year for the next four years. Options typically also expire within a certain timeframe.

Other forms of stock awards with vesting schedules similar to stock options can be present. Restricted stock is similar to stock options, the main difference between the two being that when fully vested, restricted stock units are simply shares of company stock. Stock appreciation rights, often referred to as “SAR” also may be awarded. SAR plans function similarly to stock options, with the main difference being that SAR plans simply pay employees based on the increase in price of the company stock, without requiring them to pay an exercise price to receive the increase.

Case Treatment of Stock Awards.

There are several seminal cases regarding stock awards in Virginia, the earliest and most widely known of which is Dietz v. Dietz , 17 Va. App. 203 (1993). In Dietz , the husband had stock options granted to him before the parties separated. The options vested both before and after the parties’ separation. The trial court treated the stock options as deferred compensation under 20-107.3(G) and ordered husband to pay wife a percentage of the net proceeds of the marital share if and when husband exercised any of the stock options that were marital property. The Court of Appeals found that the stock options were indeed part of a deferred compensation plan as contemplated by the statute and upheld the trial court’s ruling of that aspect of the options.

Ranney v. Ranney , 45 Va. App. 17 (2005) was the next published Virginia case to address the issue of classification of stock options in detail. In Ranney , husband entered into an employment agreement with a company that granted him 20,000 company options that vested over the course of the ensuing four years and that were contingent only on his continued employment with the company. He entered into this agreement approximately one month before the parties’ marriage, so while the options were granted to him pre-marriage, they vested almost entirely over the course of the marriage. At the time of the final hearing all the options had been liquidated and used to purchase assets or to meet the parties’ expenses. The trial court found that that entirety of the award was husband’s separate property, as he “acquired” the options prior to the parties’ marriage. The Court of Appeals reversed, holding that because the condition necessary to the vesting of the stock options (husband’s continued employment) happened during the marriage, husband earned the right to the options during the marriage.

Shiembob v. Shiembob , dealt with restricted stock. 55 Va. App. 234 (2009). Husband was granted 12,264 shares of restricted stock with his employer in 2004, which vested in five equal portions. The first portion vested on January 30, 2005 and the remaining portions vested on January 30 of the four ensuing years thereafter. The parties separated on January 20, 2007. The trial court held that the all of the restricted stock was entirely marital, even the portions that did not vest until after the parties’ date of separation. The Court of Appeals reversed, holding that because the 2008 and 2009 portions of husband’s restricted stock did not vest until after the separation, and his right to receive them was contingent on his remaining in the company’s employ, the trial court erred in holding that the shares were marital property.

In Schuman v. Schuman , wife’s employer granted her a number of stock options, as well as an award of restricted stock and an award of preferred stock (collectively “stock awards”), during the marriage. 282 Va. 443 (2018). However, all of these stock awards were subject to a vesting schedule, and as such did not fully vest until after the date of the parties’ separation. The Court of Appeals held in an unpublished opinion that the various stock awards were entirely wife’s separate property because they did not fully vest until after the date of separation. The Supreme Court reversed, however, holding that the stock awards were a form of deferred compensation under section 20-107.3 of the Virginia Code. As such, they could be divided “whether vested or nonvested.” The Court went on to hold that the marital share of the stock awards should be calculated in the same manner as the marital share of pensions or other retirement benefits – i. e. by implementation of the coverture fraction. See e. g. Mann v. Mann , 22 Va. App. 459, 464-465 (1996).

Classification of Stock Awards.

Dietz v. Dietz remains the standard for classification of marital vs. separate shares of stock options. In short, Dietz stands for the proposition that options are marital to the extent that they are earned during the marriage and prior to separation. This holding was reaffirmed by the Supreme Court in its Schuman holding.

Typically stock awards are considered to be earned as they vest, but this may not always be the case. There are circumstances in which awards may be earned at other times, regardless of the vesting schedule. For example, if awards are granted specifically to reward past performance that took place entirely prior to separation, it may well be that despite awards vesting or even just granted after the date of separation should be treated in whole or in part as marital. See Ott v. Ott , 2001 Va. App. LEXIS 10 (unpublished). In most cases, however, stock awards are granted for no specified reason – their primary function is to operate as “golden handcuffs,” to entice employees to remain with their employers. In this typical scenario, stock awards are simply granted to an employee with no explanation for the purpose of the grant, after which they vest over a certain period of time. Awards may be exercised only after they vest, and if an employee ceases his or her employment, his or her awards typically become null and void. In this typical situation — where no specific reason is given for an award — stock awards are generally held to be earned as they vest.

Implementation of the Coverture Fraction.

Where stock awards are granted during the marriage, earned as they vest, and some vest after the date of separation, one must implement a coverture fraction to determine the marital and separate shares of those awards. This also holds true where awards are granted prior to a marriage and vest in part during the marriage. Implementing this coverture fraction can pose problems, however, as described below.

In situations where a block of stock awards is granted and all the awards vest over the same time continuum, implementing the coverture fraction is rather simple. For example, assume that parties are married on January 1, 2005 and husband is granted 100 stock options on January 1, 2008. All 100 options vest on January 1, 2018, and the parties separated on January 1, 2018. In that scenario, half the options would be marital and half would be separate, because they vested over a four-year time continuum with exactly two of the years coming before the separation, and two of the years coming after.

The more vexing question, and one which Dietz did not answer, is how to implement the coverture fraction in situations where one block of stock awards is granted, yet separate portions of that award vest over different time frames.

It has become relatively common for companies to issue one grant of stock awards with separate portions of the overall grant vesting over different time continuums. When this happens in a divorce context, the method with which the coverture fraction is calculated can have a significant impact on the classification of the options. This concept is perhaps best explained by a hypothetical:

Return to the couple in the previous example who married on January 1, 2005 and separated on January 1, 2018. Assume again that husband was granted 100 options on January 1, 2008. Now, instead of all options vesting at the same time, four years after the January 1, 2008 grant date, assume the options vest on the following time continuum: 25 on January 1, 2009, 25 on January 1, 2018, 25 on January 1, 2018, and 25 on January 1, 2018. There are two ways of calculating the marital and separate portions of these options.

The first method is to run the coverture fraction on each individual portion of the grant. Applying this method, the first two portions of the grant would be entirely marital, as they vest before the date of separation. However, basing the coverture fraction on each individual portion of the grant means the third portion began vesting on January 1, 2008 and finished on January 1, 2018. Therefore, it would be 66% marital and 33% separate. The fourth portion of the grant – the one that vested on January 1, 2018 – would therefore be 50% marital and 50% separate. All told, this method would result in 70.75 of the 100 options being marital and the remaining 29.25 being separate. On a graph, it would look something like this:

The second method is to run the coverture fraction exactly the same as you would have if the options were not divided into four separate portions. As in the example on the prior page, this would result in exactly half (50) of the shares being marital and half (50) being separate. On a graph, it would look something like this:

There is obviously a substantial difference between the results yielded by the two methods, and there are logical arguments for why each method is correct. For ease of reference, I’ll refer to running the coverture fraction on each individual portion of one overall grant as “Method 1,” and running the coverture fraction on the grant as a whole as “Method 2.”

Method 1 can be logically defended because the different vesting schedules result in the stock award being vested earlier than if all options vested over the same schedule. For example, if the 100 options simply vested over a 4 year continuum and husband lost his job at some point in year 3, he would lose all 100 of the options, because technically none of them would be fully vested until year 4, at which point they all would be. Under the same scenario, however, where the options vest in 25 option blocks in four successive years, when husband lost his job in year 3, 75 of the options would have already vested and be fully exercisable.

Method 2 can be logically defended because it results in all the components of the stock award vesting at the same rate of speed, which appears to be what is intended by the overall grant. Each year the same number of options vest, which suggests that all are vesting at the same rate of speed. By contrast, Method 1 assumes the options vest at different speeds, with the options in year 2 vesting at half the speed as those in year 1, the options in year 3 vesting at one third the speed, etc. Using Method 2 also avoids the seemingly absurd results one would encounter by varying the vesting schedules of the underlying portions of the grant, while all the while having the end result remain the same. To illustrate this, assume that 100 options are granted on January 1, 2008. If the options vest in 25 block increments each year for four years, Method 1 results in 70.75 of the options being marital and Method 2 results in 50 of the options being marital. Now assume that a different vesting schedule is used. Of those 100 shares granted there are only two vesting dates — 75 of the options vest on January 1, 2018, and 25 of the options vest on January 1, 2018. The options vest on essentially the same time continuum, just with different vesting dates. Use of Method 1 would result in 62 of the options being marital. Use of Method 2 continues to yield the same result, with 50 of the shares being marital. Method 2 also appears to be the method used by the Court of Appeals in the Shiembob decision, described above.

استنتاج.

Although existing case law in Virginia provides a reasonable framework for classifying and distributing stock awards, questions remain outstanding. A good practitioner will be able to spot the issues associated with stock awards and ask the questions necessary to ensure that he or she is classifying the award properly.

Fairfax, VA Divorce Attorneys.

10300 Eaton Pl #520.

The information on this website is for general information purposes only. Nothing on this site should be taken as legal advice for any individual case or situation. This information is not intended to create, and receipt or viewing does not constitute, an attorney-client relationship.

Sybillian.

بيرباجي إنفورماسي كيسهاتان، بروبيرتي، ويساتا، ليفيستيل دان إنفورماسي مناريك لينيا تيربارو دان أوبتوديت.

Produk City Car Suzuki yang layak.

أفكار مفيدة منجاغا كيسحاتان رحيم.

بيلانجا دي JD. id سعت هاربولناس بيسا دابات فون 7!

ميمبوكا أجين السفر ليبيه موده دينغان تيكيت بيساوات كودو.

هارجا بيمبليان كريديت موتور هوندا.

موبيل كيسيلاكان كيتيكا دي لوار كوتا، أباكا بيزا كلايم أسورانزي؟

بيلانجا دي JD. id سعت هاربولناس بيسا دابات فون 7!

زمان سيكارانغ بيربيلانجا جادي جوه ليبيه براكتيس منغوناكان سيتوس e-كومرس يانغ أدا بانياك دي إندونيسيا. صلاح ساتونيا JD. id. بيلانجا دي JD. id ساعات هاربولناس بيسا ميمبوات أندا مندابات بانياك كيمودان دان ديسون، لو! Selain itu, JD. id masih memberi Anda kejutan! ابا؟ ماو تاهو؟ الترويجي هاري بيلانجا على الانترنت سلاما 10 هاري ناه، دي JD. id، أندا تاك هانيا بيسا مينيكماتي ديسون بادا هاري تانغغال 12 ديسمبر أتاو بيرتيباتان دنغان هاربولناس ساجا، ميلينكان أندا بيزا مينيكماتي سيلوروه ديسكونا سيلما 10 هاري. برومو إيني تيلاه ديمولاي بادا تانغغال 5 ديسمبر لالو دان بارو أكان بيراخير & هيليب؛

ميمبوكا أجين السفر ليبيه موده دينغان تيكيت بيساوات كودو.

بيبيرابا تاهون إين ترافلينغ سيدانغ يحدث دي ماسياراكات. بانياك أورانغ يانغ ريلا مينابونغ سيتياب تاهونيا ونتوك بيسا جالان-جالان. Apalagi banyak orang yang membuka paket liburan murah. كالاو أندا يانغ سوكا السفر، كينابا تيداك مينكوبا أونتوك ميمبوكا أغين ترافلينغ. إيني بيسا منجادي إيد بيسنيس يانغ منجانجيكان بوت أندا. أبالاجي إيني أدا كودو كيوس ونش داجانغ على الانترنت، يانغ بيسا ميلاكوكان بيمزانان تيكيت بيساغان دنغان ليبيه موده دان براكتيس. إيني أكان ميمودكان أندا دلام ميمولاي بيسنيس أغين ترافيل. إنيلا كارا يانغ هاروس أندلا لاكوكان. بوات رينكانا ليبوران يانغ مينينانغكان بواتلا رينكانا ليبوران & هيليب؛

هارجا بيمبليان كريديت موتور هوندا.

بينغونا سيبيدا موتور دي إندونيسيا سيتياب تاهونيا سيلالو مينينغكات. سيتياب هاري، جالانان أكان سيلالو ديبنوهي أوله موتور-موتور يانغ ميلينتاس. مينينغكاتنيا جوملا بينغونا سيبيدا موتور دي سيبكان أوله بانياك هال، مولاي داري بينغونان سيبيدا موتور يانغ دينيلاي ليبيه سيبات، إفكتيف دان إفيسيان منغانتاركان هينغغا كي توجوان داريبادا موبيل، هينغغا أدانيا سيستيم كريديت موتور. سيستيم كريديت موتور ميموريكان كيمودهان باجي سيتياب غولونغان ماسياراكات ونتوك ميندابكان موتور دنغان كارا مورا. ماسياراكات دابات ميمبلي موتور يانغ ميريكا إنجينكان دنغان سيستيم بيمباياران أنغسوران (كريديت). ديانتارا راتوسان جينيس سيبيدا موتور يانغ بيروبيراسي دي إندونيسيا، تايب هوندا & هيليب؛

موبيل كيسيلاكان كيتيكا دي لوار كوتا، أباكا بيزا كلايم أسورانزي؟

تيرجادي كيسيلاكان موبيل كيتيكا بيركنداران، مونغكين هال يانغ باستي تيرجادي. كالاو تيرجادي كيروساكان يانغ بارا، مونغكين كيتا أكان بينغونغ بيايا بيربيكان يانغ هاروس كيتا كيلوركان. أبالاجي موبيل أندا ميميليكي سوكو كادانغ يانغ مهال دان كوكوب ديكاري. ديسينيلا مانفات داري أسورانزي موبيل. كيتيكا ترجادي كيسيلاكان، أندا بيسا لانغسونغ ميلاكوكان كليم دان مندابتي روجي. لالو باغيمانا كالاو كيسلاكان تيرجادي دي لوار كوتا. ميسالنيا كيتيكا موديك دي كامبونغ هلامان. أباكاه تيتاب بيزا ميلاكوكان كليم. سيتياب لايانان أسورانزي ميمانغ ميميليكي لايانان يانغ بيربيدا-بيدا. أوليه كارينا إيتو أندرا هاروس ميماهامي هال تيرسيبوت تيرليبيه داهولو. & هيليب؛

جانغان كاتاكان إيني سعت سيدانغ السفر!

بيربيكيرلا سيبيلوم بيربيكارا، مونغكين ساران بيجاك إيني بيسا كامو تيراكان دلام كيهيدوبان سيهاري-هاري، ترليبيه لاجي ساند سفر. سومبر: شوترستوك ألانغكا بيكنيا جيكا سيدانغ ترافلينغ، كامو تيداك منغاتاكان توجوه كاليمات إيني: & # 8220؛ هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ & # 8221؛ أدا بيكنيا كامو ميمبلاجاري كاليمت ستاندار يانغ ديغوناكان ماسياراكات لوكال دي دستيناسي ليبوران يانغ أكين كامو توجو. Contohnya, seperti “Tolong”, “Halo”, “Terima kasih”, “Tidak, terima kasih”, “Dimana toiletnya?”, “Berapa harganya?” dan kalimat standar lainnya. جيكا بادا أخيرنيا كامو إنجين منغوكابكان & # 8220؛ هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ & # 8221؛ أوساهكان منغوكابكان كاليمات ترسيبوت دلام بهاسا لوكال. هال إيني مينونجوكان & هيليب؛

مشاركات التنقل.

شعبية أرتيكيل.

نشر تيربارو.

ريكومنداسي كامي.

Kebanyakan orang lebih memilih beli satu atau sedikit furnitur untuk ruang makan dengan alasan coba-coba. Padahal itu bisa berdampak signifikan dengan tampilan .

بيربيكارا منغناي بيليهاران، باستي بارا بيمباكا يانغ بوديمان سوداه منغينال هيوان تقليد بوكان؟ كوسينغ ميروباكان جينيس بيناتانغ يانغ سيرينغ ديجاديكان بيليهارا.

Apple adalah salah satu perusahaan besar yang berdiri sejak tahun 1976 di bidang komputer hingga akhirnya merilis seri ponsel Apple iPhone generasi pertama 2G p.

Setelah meluncurkan Asus Fonepad (2017) yang termasuk segmen low-end, kini barulah Asus Fonepad 7 FE375CG diluncurkan sebagai versi terbaru dari Asus Fonepad 7 .

R Hotel Rancamaya R Hotel Rancamaya merupakan sebuah luxury hotel yang memiliki rancangan design yang mewah serta modern sehingga anda akan mendapatkan pemanda.